مجلس الرقابة لمجموعة العمران يدعو إلى تعزيز الإلتقائية

06 مارس - 2019

انعقد مجلس الرقابة لمجموعة العمران يوم الثلاثاء 05 مارس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة والسيد عبد الأحد فاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيس مجلس الرقابة بالنيابة ، حيث تم التداول، خلال هذا الاجتماع، حول الأرقام الأولى المتعلقة بالإنجازات التي تحققت برسم سنة 2018 كما تم استعراض ومناقشة برنامج عمل المجموعة برسم السنة الجارية.

انعقد مجلس الرقابة لمجموعة العمران يوم الثلاثاء 05 مارس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة  والسيد عبد الأحد فاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيس مجلس الرقابة بالنيابة ، حيث تم التداول، خلال هذا الاجتماع، حول الأرقام الأولى المتعلقة بالإنجازات التي تحققت برسم سنة 2018 كما تم استعراض ومناقشة برنامج عمل المجموعة برسم السنة الجارية.

وشارك في هذا الاجتماع كذلك كل من السيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والسيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، وباقي أعضاء مجلس الرقابة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.

وبعد التذكير بالأهمية التي يكتسيها قطاع الإسكان والتنمية الحضرية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، أشاد السيد رئيس الحكومة بما تبذله المجموعة من جهود مكنتها على الرغم من صعوبة الظرفية وحسب النتائج المؤقتة، من تحقيق إنجازات مهمة سواء على مستوى حجم وطبيعة المنتوجات السكنية التي فتحت الأوراش بشأنها أو تلك التي انتهت بها الأشغال، أو على مستوى المؤشرات المالية ، بحيث تمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى رقم معاملاتها، بما يفوق 5 مليار درهم وتحقيق حجم استثمارات فاق 5 مليار درهم.

أرقام تؤكد نجاعة السياسة المعتمدة من طرف المجموعة والرامية إلى تجويد الخدمات وتقديم منتوج سكني يرقى إلى مستوى حاجيات ومتطلبات المواطنين مع الحرص على موافقة العرض لحجم وطبيعة الطلب وبالتالي التحكم بشكل أفضل في المخزون، والذي سجل تراجعا بنسبة -3%   مقارنة مع سنة 2017.

كما نوه السيد رئيس مجلس الرقابة بالجهود المبذولة على مستوى أوراش الحكامة وعصرنة التدبير التي باشرتها المجموعة منذ سنة 2011 والتي حددت آفاقها، ضمن مخطط استكمال الإصلاحات، في نهاية هذه العشرية وذلك في إطار "رؤية 2020"، التي تهدف إلى تمكين المجموعة من مواجهة التحديات والرهانات المتعلقة بالتغيرات الظرفية والمشاركة في تفعيل الجهوية المتقدمة.

هذه الإصلاحات التي شكلت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تحولا نوعيا في عمل هذه المؤسسة خلال العشرية الاخيرة، بفعل انكبابها على ترسيخ مبادئ ومضامين الحكامة الجيدة، سواء على مستوى تقوية سياسة الجودة ، والتي تمكنت من خلالها المجموعة تعميم الحصول على شهادة الجودة ISO9001   على كل الشركات الفرعية، والحصول على شهادة دولية IFACI لمهام التدقيق الداخلي داخل المجموعة وكذا دخول هذه المؤسسة السوق المالي الوطني عبر استصدار ولأول مرة سندات خضراء ذات أثر إيجابي بيئي واجتماعي، وأخرى عادية.

حمل الملف  
أعلى