العمران تحتفل بسنواتها العشر و 40 عاما من الخبرة
تحتفل مجموعة العمران، أول فاعل عمومي في مجال التهيئة الحضرية والإسكان، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وأكثر من 40 سنة من الخبرة في خدمة المواطن والتنمية الترابية. واحتفاء بهذا الحدث الهام، تم تنظيم لقاء دولي حول موضوع "الإسكان والتنمية الحضرية والجهوية: تحديات الاستدامة ورهانات الحكامة الترابية للتدخلات العمومية" يوم الأربعاء 13 دجنبر 2017 بالرباط.
وينعقد هذا الملتقى تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، والسيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان. وقد عرف هذا الملتقى حضور شخصيات وازنة على المستوى الوطني والدولي، كممثل مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورئيس الوزراء السابق ووزير التعمير بمالي السيد موسى مارا، ، وممثل الكاتب العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وعميد الفراء الأفارقة المعتمدين بالمملكة المغربية، وكذا عدد من النواب والمستشارين والولات ورؤساء الجهات والمسؤولين المؤسساتتين ورؤساء وممثلي مختلف الهيئات المهنية.
وقد عرف هذا اليوم تنظيم ورشتين، الأولى ترأستها السيدة فاطنة الكحيل حول "المغرب الحضري اليوم وغدا ، رهانات وفرص المغرب الحضري"، والثانية تحت عنوان "الأفق الترابي: رهانات مدن الغد."
"إن اختيار هذا الموضوع للاحتفال بهذه اللحظة الهامة من حياة الشركة الوطنية الكبرى، العمران، التي تحتفل بذكرى تأسيسها العاشرة، ؛ ليس اختيارا اعتباطيا "، يؤكد السيد بدر كانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، الذي قدم بالمناسبة تقريرا حول أهم ما طبع السنوات العشر الماضية من حياة المجموعة والتوقعات المنتظرة بالنسبة للمستقبلها.
والواقع أن هذا الاختيار يجد أساسه، من جهة، في الرؤية الاستراتيجية التي أعلنت عنها وفعلتها المجموعة، للقيام بدور ريادي، إلى جانب شركائها، في الاضطلاع بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة ومجالس الجهات؛ من خلال استثمار خبرة تزيد على 40 سنة راكمها مختلف الفاعلين العموميين الذين تم تجميعهم ودمجهم داخل المجموعة سنة 2007.
ومن جهة أخرى، يجد هذا الاختيار تفسيره في تجاوبه مع انشغالات مختلف الفاعلين والمتدخلين في عملية البناء والتخطيط والحكامة الترابية؛ وهي انشغالات تعبر في ذات الآن، عن الإرادة في مساءلة أنماط التدخل المستخدمة حتى يومنا هذا، وأساليب الإبداع والابتكار من أجل تحديد أفضل أنماط الحكامة القادرة على رفع تحديات المغرب الحديث.
ويشمل هذا الموضوع أيضا التزامات المملكة في إطار الأجندة الحضرية الأممية الجديدة 2030، من جهة، كما يشمل، من جهة أخرى، الانتظارات التي أثارتها مختلف مشاريع تعزيز دولة القانون والمكتسبات التي تحققت في مجال دسترة الحق في السكن وتكريس الجهوية المتقدمة، والتحديات المشتركة التي يطرحها التوسع الحضري (الاختلالات السوسيو- مجالية: الحضرية / شبه الحضرية / القروية، والتضامن الترابي بين الجهات)، ومتطلبات استدامة التجمعات البشرية، والنظم الاقتصادية والاقتصاد بشكل عام.
كما أن أهمية الموضوع في شقه المرتبط بالجوانب العقارية وبالاهتمامات المشتركة بين الفاعلين شركاء مجموعة العمران ومجالس الجهات، لا تكمن فقط في العلاقة الثلاثية المنطقية التي يمكن إقامتها بين قضايا السكن والتنمية المجالية والمشروع الكبير الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله من أجل تفعيل الجهوية المتقدمة في بلادنا، بل يكتسي هذه الأهمية، أيضا، من حيث إبرازه للضرورة المطلقة لتبادل الرؤى والاستلهام من تجارب أخرى فيما يتعلق بتحديات الاستدامة والحكامة الترابية الجيدة في العمل العمومي.
