وبمناسبة تذكيره بالظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب على إثر الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد 19، هنأ السيد رئيس الحكومة مجموعة العمران على الدور المواطن الذي لعبته خلال هذه الأزمة وبمبادراتها التضامنية لفائدة انطلاقة الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

وبالفعل فقد بادرت المجموعة، انطلاقا من موقعها كآلية عمومية لتنفيذ السياسة الحكومية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، إلى تعبئة إمكانياتها وبشكل مبكر، من خلال التركيز على 5 محاور:

• ·        المحافظة بالدرجة الأولى على صحة وسلامة الجميع من خلال التطبيق الصارم للإجراءات والقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.
• ·        الانخراط المواطن من خلال مساهمة المجموعة ومستخدميها لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وكذا مواصلة تسديد مستحقات الممونين ومقدمي الخدمات، مساهمة بذلك في بعث دينامية اجتماعية حقيقية في منظمتها المهنية.
• ·        وضع مخطط غير مسبوق لاستمرار أنشطتها الحيوية في احترام تام لقواعد السلامة الصحية
• ·        تسريع رقمنة أساليب العمل وتقديم الخدمات من خلال وضع آليات مبتكرة لتقريب المجموعة بشكل أكبر من مستخدميها وزبنائها والمواطنين.
• ·        تنفيذ مخطط انطلاقة تدريجية وآمنة للأنشطة من شأنه تمكين المرور من نسبة 20 % من الأوراش المشتغلة خلال فترة الحجر إلى 40 % إلى حدود اليوم.

وبخصوص إنجازات المجموعة برسم 2019، فقد استطاعت المجموعة، على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها القطاع منذ سنوات، تحقيق نتائج مرضية. وهكذا تم تحقيق استثمار تجاوز 4.5 مليار درهم، مما مكن من فتح الأوراش ب 492 17 وحدة سكنية جديدة منها 2036 في إطار الشراكة مع منعشين من القطاع الخاص، و 128 115 وحدة للتأهيل الحضري. فيما تم إنهاء الأشغال ب 449 22 وحدة سكنية جديدة منها 2760 وحدة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص و ب 178 91 وحدة للتأهيل الحضري. إنجازات مكنت تحقيق رقم معاملات بقيمة 4.570 مليار درهم، واستصدار 334 29 رسما عقاريا.

كما تميزت سنة 2019 بتعزيز البعد الجهوي للمجموعة الحاضرة على مستوى كامل التراب الوطني بشركاتها الفرعية ووكالاتها الإقليمية الستة والخمسون، وذلك من خلال مواصلة ملاءمة تواجد شركاتها الفرعية مع التقطيع الجهوي الجديد بعد تجميعها لشركتي العمران فاس ومكناس، وإحداث شركة فرعية جديدة بجهة درعة تافيلالت.

وبالنسبة لسنة 2020، وانسجاما واستمرارا لرؤيتها الاستراتيجية والتسييرية وانخراطها المواطن والتضامني، فإن المجموعة وعلى ضوء مستجدات الأزمة الصحية ووعيا منها بدورها الأساسي في المساهمة بعث الدينامية وانطلاقة القطاع واستدامة منظومته المهنية والمحافظة على مناصب الشغل، وبعد مناقشة مخطط عملها لهذه السنة من طرف مجلس الرقابة الذي صادق على صيغته المعدلة والذي يرتكز على التوجيهات الأساسية التالية:

• ·        تحقيق استثمار بقيمة 3.78 مليار درهم
• ·        فتح الأوراش ب 945 15 وحدة سكنية جديدة و561 76 وحدة للتأهيل الحضري
• ·        إنهاء الأشغال ب  19 335 وحدة سكنية جديدة منها 1 879 في إطار الشراكة مع القطاع الخاص و95 774 وحدة للتأهيل الحضري
• ·        استصدار 32 781 رسما عقاريا
• ·        تحقيق رقم معاملات يتجاوز، رغم الأزمة، 3 مليار درهم.

وعلى مستوى سياسة الإصلاحات الإدارية والتسييرية، تعتزم المجموعة برسم سنة 2020، ودائما في سياق مقاربة جماعية، وضع رؤيتها الخماسية الجديدة للمرحلة 2021-2025، مستأنسة في ذلك بالتجربة الناجحة السابقة التي أطلق عليها اسم "وجهة 2020" والتي بلغت نسبة إنجازها 98 % وذلك ستة أشهر قبل نهايتها. هذه المقاربة التي تطمح الانخراط الكلي في النموذج الجديد للتنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات والعبر المستخلصة من الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا والقطاع والمجموعة.

واعتبارا للطبيعة الأفقية لأنشطة المجموعة، جدد السيد رئيس الحكومة دعوته لكافة القطاعات والإدارات لتعزيز الالتقائية وتظافر الجهود وكذا باقي الشركاء المؤسساتيين على المستوى الترابي وذلك من أجل نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع العمومية التي تم تكليف المجموعة بإنجازها.